قال أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن ملف صناعة الحديد في مصر يواجه العديد من المغالطات وبعمل مقارنة بسيطة بين قبل 15 أبريل تاريخ صدور قرار فرض رسوم 15% على واردات البليت وحتى 30 أغسطس من خلال متغيرين أساسيين حدثا على قطاع صناعة الحديد في مصر أثرا فعليًا على هذه الصناعة، وهما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وتراجع أسعار خامات الحديد عالميًا.
وقال “العشري” في تصريحات صحفية اليوم: “إنه بالرجوع للبيانات الرسمية من خلال أسعار البورصات نجد أن سعر خامات الحديد عالميًا من مكورات الحديد كان 96 دولارا خلال شهر أبريل الماضي وتراجع إلى 85 دولارا للطن منذ القرار وحتى 31 أغسطس، وبذلك يكون التراجع في السعر 11.5% وتراجع سعر الدولار تراجع بنسبة 3.25% بالمقارنة خلال نفس الفترة، وبذلك نجد أن تراجع أسعار خامات إنتاج الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة جاء بنسبة 14.75% لو حسبنا أن 70% من تكلفة الإنتاج يتم احتسابها بالدولار”.
واضاف:” بالنسبة للمصانع شبه المتكاملة نجد أن خام الخردة كان خلال 15 أبريل الماضي وقت بداية أزمة رسوم البلت 310 دولارًا للطن وأصبح الآن 268 دولارًا للطن بقيمة تراجع في السعر بنحو 42 دولارًا لطن الخردة بما يعادل 13.5% ويضاف إليها فرق الدولار الذي تراجع بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة وهذا يعني تراجع تكلفة المصانع شبه المتكاملة بنسبة 17%”.
وتابع:” أما مصانع الدرفلة وبالمقارنة في الفترة من 15 أبريل وحتى 31 أغسطس، نجد أن سعر خام البيلت كان خلال شهر أبريل 430 دولار للطن وأصبح الآن 382.5 دولارًا للطن وهذا يعنى تراجع سعره بنسبة 47.5 دولارا للطن بما يمثل 11% ويضاف إليه فرق سعر الدولار بنسبة 3.8% أى أن التراجع في تكلفة مصانع الدرفلة نسبته 14.8% ولكن لا بد أن ننتبه إلى انه خلال الفترة من 15 أبريل وحتى الآن مفروض رسوم حماية على واردات البيلت بنسبة 15%.. وبحسبة بسيطة نجد أن تراجع أسعار المادة الخام بنسبة 14.8% وتم فرض رسوم حماية 15% وهذا يعني استقرار الأسعار طوال هذه الفترة بمصانع الدرفلة، وفي المقابل نجد خامات أسعار الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة تراجعت بنسبة 14.75% والمصانع شبه المتكاملة تراجعت تكلفتها بنسبة 17%”.
وذكر “العشري”، أن الغريب في الأمر أنه على الرغم من تراجع خامات إنتاج الحديد لم يتراجع سعر الحديد بالنسبة للمستهلك ولكن على العكس ارتفعت الأسعار للمستهلك في نفس الفترة وهي منذ صدور قرار فرض رسوم على واردات البيلت في 15 أبريل وحتى 31 أغسطس الماضي.
وأوضح أنه خلال شهر أبريل كان على سبيل المثال متوسط سعر طن الحديد للمستهلك في المصانع المتكاملة 11.600 ألف جنيه والآن السعر 11.800 جميعًا للطن، وفي المقابل نجد ارتفاع أسعار المصانع شبه المتكاملة الذي كان سعر طن الحديد في 15 أبريل نحو 11.550 وأصبح الآن 11.700 ألف جنيه للطن، أما مصانع الدرفلة فكان سعر الطن في نفس الفترة 11.400 واصبح الآن 11450 جنيهًا للطن.
وتساءل “العشري” عن المستفيد من تلك الرسوم وهل من المقبول تفاقم أرباح تلك المصانع في ظل عملية الاحتكار والانفصال عن الأسواق العالمية للمواد الخام والحد من المنافسة محليًا لصالح مصنعين محدودين حتى تتفاقم أرباحهم و يستفيدوا وحدهم من تحسن الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف دون أن يشعر المستهلك الذى عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية بأي تحسن.
